رولا غنی، بانوی اول کشور در مصاحبه با طلوع اعلام نمودند که ایشان تذکره تابعیت دریافت و در آن دین ایشان اسلام و قومیت ایشان پشتون ذکر گردیده است.
در این بیان توجه به چند نکته ضروری است:
1- ایشان تابعیت اصلی افغانستان را نداشته اند و چون همسر افغان اختیار کرده اند، مطابق ماده قانون تابعیت میتوانند تابعیت افغانستان را کسب نمایند. اما مطابق به ماده مذکور اعطای تابعیت به چنین شخصی باید با رعایت ماده هفت و ماده 15 (به استثای بند سوم: حداقل 5 سال اقامت) انجام شود.
اما شرایط مندرج در این مواد:
الف - مطابق ماده هفت، کسی که مستحق تابعیت افغانستان میگردد، در موقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمیتواند. یعنی خانم رولا غنی باید تابعیت لبنان و یا هر کشور دیگری را که دارا بوده است، ترک و اسناد آن را ارائه کرده باشد.
ب - در ماده 15 چهار شرط بیان گردیده است. شرط اول اکمال سن سالگی است که در مورد خانم غنی احراز شده است.
شرط دوم تقدیم درخواست کتبی برای کسب تابعیت افغانستان است. (مطابق پروسیجر موجود در کشور محل دریافت این درخواست وزارت امور خارجه افغانستان و یا یکی از نمایندگی های ی یا قونسلی افغانستان است.) باید بررسی شود که ایشان چنین درخواستی را ارائه نموده اند و یا خیر؟
شرط سوم، پنج سال اقامت قانونی است، مطابق ماده در مورد کسانی که با تبعه افغانستان ازدواج کرده باشند، ضروری نیست.
شرط چهارم، عدم ارتکاب جنایت در مدت اقامت در افغانستان است. هر چند هیچ خبری در مورد ارتکاب جنایت توسط رولا غنمی وجود ندارد، با این حال یک پروسه اداری در این زمینه باید از طریق وزارت داخله تحت عنوان عدم مسئولیت جرمی باید طی مراحل گردد.
قابل ذکر است که در این قانون هیچ استثنایی از جمله همسر رییس جمهور بودن وجود ندارد.
2- علاوه بر مواد ، 7 و 15 در پروسه ترک تابعیت، فصل سوم قانون مذکور شرط دیگری را نیز بیان میکند.
مطابق ماده 23 اعطای تابعیت از صلاحیت "امیرالمومنین" است. قانون تابعیت افغانستان مربوط دوره حکومت طالبان است و قانون جدید تا هنوز تصویب نگردیده است و میتوان با توجه به ساختار فعلی آن را در صلاحیت رییس جمهور دانست. با این حال یک نکته ظریف وجود دارد و ان اینکه مقام عامه مطابق قوانین موجود صلاحیت تصمیم گیری در زمینه اقارب خود و جایی که نفع خودشان و یا اقاربشان در بین است را ندارند. در نتیجه در زمینه اعطای تابعیت توسط رییس جمهور به بانوی اول با تردید مواجه است، مگر اینکه این موضوع توسط رییس جمهور قبلی (آقای کرزی) اعطا شده باشد و یا معاونین رییس جمهور از صلاحیت استفاده کرده باشند.
3- احتمال قریب به یقین چنین پروسه قانونی در زمینه خانم غنی سپری نگردیده است و البته باید مطالعه دقیق صورت گیرد. چنانچه این پروسه تکمیل نشده باشد، صدور تذکره به خانم غنی خلاف قوانین است و اگر بنابر دستور رییس جمهور انجام شده باشد، در حداقل صورت آن سوء استفاده از صلاحیت است که مطابق قوانین جرم دانسته شده است.
4- در قسمت تشرف به دین اسلام و ذکر آن در تذکره و همچنین ذکر قومیت پشتون نیز به استناد قوانین نافذ کشور میتوان مباحثی را طرح نمود که فرصت جداگانه ای را میطلبد.
درباره این سایت