بدون شک، کثرتِ اقوامِ باهم برابر و برادرِ افغانستان از زیبایی‌‌های جغرافیایی و شاخص های غنامندیِ تاریخی_فرهنگی کشور ماست.
اقوام افتخارآور و هم‌سرنوشت افغانستان در طول تاریخ مردانه و شجاعانه در برابر دشمنان تمامیت ارضی رزمیده و از نوامیس ملی دفاع کرده‌اند.
یکی از این اقوام، قوم سرافراز و با افتخار "سادات" است که در طول تاریخ، با جان فشانی‌های فراوان و تقدیم ده‌ها هزار شهید در راه عزت و آزادی این کشور، میهن دوستی خود را ثابت نموده‌اند.
حالا اما پس از توشیح قانون ثبت و احوال نفوس علی‌رغم قرار قضایی ستره محكمه افغانستان در تفسیر ماده (٤) قانون اساسى:
ذكر ١٤ قوم به معناى انحصار نیست و ذكر نام اقوام دیگر از نظر قانونی مشكل ندارد» با تاسف از سوى اداره‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیکی به صورت مکرر تاکید شده که سایر اقوام(سادات، بیات، قرلق و خلیلی) "باید" با نام یکی از (١٤) قومِ که به صورت مشخص و صریح در قانون اساسی ذکره شده، تذكره اخذ نمایند. که خود یک تبعیض پیدا و "نقض قطعی ماده (۲۲) قانون اساسی افغانستان، اعلامیه های بین المللی دفاع از حقوق بشر و منع تبعیض" و توهین آشكارا "با حفظ احترام همه اقوام" به هویت و خندیدن به شعور ی میلیون‌ها "سید" بوده و هرگز پذیرفتنی نخواهد بود.
سادات همواره (در طول تاریخ) به عنوان یک قوم مستقل درج تذکره بوده است. و خواست کنونی آنها هیچ‌گونه امتیاز خواهی و زیاده طلبی نبوده و ذکر و ثبت آن به عنوان یک قوم مستقل در تضاد با منافع هیچ قومی نیست.
بنابراین ساداتِ افغانستان از حکومت، از ولسی و مشرانو جرگه، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سایر مراجع ذیربط مجدانه و احترامانه می‌خواهد تا به شرعی‌ترین، مدنی ترین و قانونی‌ترین خواست این "قوم" که ذیلاً ذکر است رسیدگی نمایند:
۱- سادات افغانستان با استنادِ کلمه "سایر اقوام" در ماده (۴) قانون اساسی، همانند (۱۴) قوم ذکر شده در این ماده از حقوق و امتیازات مساوى برخوردار است. لذا از ریاست "جمهوری اسلامی افغانستان" میخواهند تا طی یک فرمان رسمی به اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی هدایتِ درج "سادات" به عنوان یک "قوم" در تذکره های الکترونیکی، و ثبت سادات در تمامی اسناد ملی به ادارات ذیربط را بدهند.
قوم سادات از جمله مدنی‌ترین، تحصیل‌کرده‌ترین و قانونمندترین اقلیت های بزرگ کشور است که احترام به قوانین نافذه کشور و قوانین مدنی را در صدر وظایف مهم خود قرار داده‌اند.
ولی در صورت ساده‌انگاری و بی توجهی به خواست مشروع، مدنی و انسانی آنها که تنها "درج هویت قومی‌شان در تذکره‌های برقی و سایر اسناد ملی کشور" است، به انواع نافرمانی‌های مدنی دست خواهند زد که مسول تمام پیامدهای آن دولت خواهد بود.
با احترامسادات افغانستان
درباره این سایت